قرّر مجلس التربية والتعليم في الأردن وقف الاعتراف بالشهادات الصّادرة عن المدارس الدوليّة والخاصّة في تركيا ابتداءً من العام الدراسيّ المُقبل، معلّلًا القرار بضعف التحصيل العلميّ. واستثنى المجلس من القرار، وفق بيان أصدرهُ الخميس، شهادات الثانويّة للبرامج الأجنبيّة المُعتمدة شريطة استيفائها متطلّبات المعادلة، كما قرّر إخضاع حاملي الشهادات الصادرة عن المدارس الحكوميّة التركيّة لامتحانات القدرات المعرفيّة والتحصيليّة، الذي تجريه الوزارة بدءًا من العام الدراسيّ 2022 - 2023، بعد استيفائهم متطلّبات المعادلة.

ووضّح مدير إدارة المناهج والكتب المدرسيّة في وزارة التربية والتعليم الأردنيّة محمّد كنانة، إنّ "القرار تربويّ تعليميّ بحت ولا يرتبط بأيّ دواعٍ أو أسباب سياسيّة"، مُشيرًا إلى "استمرار اعتماد المدارس الحكوميّة التي تُعادَل شهاداتها وفق شروط، كذلك الأمر بالنسبة إلى المدارس التي تقدّم برامج التعليم الأجنبيّة". وأضاف كنانة أنّ "القرار الذي يبدأ تطبيقه العامّ المقبل، لا أثر له على التلاميذ الذين يتابعون تعليمهم حاليًّا في تركيا، وهو لن يطبّق بأثر رجعيّ"، مبيّنًا أنّ "القرار استثنى شهادات البرامج الأجنبيّة في تركيا، فيما لم يطاول المدارس الحكوميّة أيّ تغيير كبير. فهي مدارس معترف بشهاداتها، لكنّه يتوجّب على التلميذ، بعد العودة من تركيا، النجاح في اختبارَيّ التحصيل والقدرات، إلى جانب بعض الشروط الأخرى كمدّة الإقامة واللّغة".