قال نائب وزير التربية والتعليم المصريّ، رضا حجازي، إنّ مصر تواجه عجزًا يقدّر بنحو 250 ألف فصل دراسيّ، و320 ألف معلّم حاليًّا، وسيضاف إليهم قرابة 50 ألف معلّم سيُحالون إلى التقاعد تباعًا حتى عام 2025. في وقت فتحت فيه الوزارة الباب للعمل بنظام الحصّة مقابل 20 جنيهًا (أقل من دولار ونصف) كحدٍّ أقصى.

وأضاف حجازي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أنّ "الوزارة تعاطت مع أزمة العجز في أعداد المعلمين من خلال اعتماد نظام الحصّة، وهو بمثابة مخدّر موضعيّ، ولا يمكن التعامل معه كحلٍّ دائم للأزمة"، مُستطردًا: "نراجع هذا العجز حاليًّا مع الجهاز المركزيّ للتنظيم والإدارة، ووجود المعلّم والارتقاء بأدائه، هو أمر ضروريّ لتطوير المنظومة التعليميّة".

وفي 17 تشرين الأوّل الماضي، قرّر مجلس الوزراء المصريّ حظر التعيينات والترقيات في الجهاز الإداريّ، عدا الوظائف القياديّة في الحكومة، أو إجراء أي تسويات أو تعديلات وظيفيّة، إلّا بعد صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء، ما لم يكن تنفيذًا لحكم قضائيّ واجب النفاذ، وذلك لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من 12 تشرين الأوّل 2021.