قام أساتذة المغرب المتعاقدون، مع بدء العام الدراسيّ، بالتصعيد ضدّ وزارة التربية الوطنيّة والتكوين المهنيّ والتعليم العالي والبحث العلميّ، مُعلنين عن خوض إضراب وطنيّ عن العمل يوميّ 15 و16 أيلول، وإضراب مناطقيّ في العاصمة المغربيّة الرباط لأساتذة جهتيّ الرباط- سلا- القنيطرة وبني ملال- خنيفرة، وإضراب وطنيّ ثانٍ أيّام 23 و24 و25 من الشهر نفسه، تزامنًا مع عقد جلسات محاكمة الأساتذة الموقوفين على خلفيّة المسيرات الاحتجاجيّة التي منعتها السلطات في 6 و7 نيسان الماضي.

وتعرّض 33 أستاذًا وأستاذة من "التنسيقيّة الوطنيّة للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، للملاحقة القضائية من دون أن يتم توقيفهم، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحّيّة، وإيذاء رجال القوة الحكوميّة أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامّة بأقوال بقصد المسّ بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.

وجديرٌ بالذّكر أنّ العام الدراسيّ الجديد في المغرب ينطلق في الأول من تشرين الأوّل المقبل، بعد أن تم تأجيله لمرّتين متتاليتين، وسط تحذير فئات تعليميّة عدّة بالعودة إلى الشارع للاحتجاج، مهدّدين بالتصعيد، تزامنًا مع ما يعيشه قطاع التعليم من وضع استثنائي فرضه تفشّي فيروس كورونا.