أعلنت "التنسيقيّة الوطنيّة للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" في المغرب، أمس الأربعاء، خوض إضراب عن العمل على مرحلتين: الأولى في 22 نيسان، والثانية في 9 أيّار، بإجمالي 10 أيّام، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العموميّة.

وبالإضافة إلى الإضراب، ينتظر أن يواصل أساتذة التعاقد مقاطعة تطبيق "مسار"، والذي يمكّنهم من الاطلاع على أوضاعهم الإداريّة والماليّة، وحركة انتقالاتهم، ولوائح تلاميذهم وأقسامهم، وجداول حصصهم، وتتبّع إنجاز التلاميذ للواجبات المنزليّة، فضلًا عن مقاطعة زيارات المفتّشين للصفوف.

وقالت تنسيقيّة "أساتذة التعاقد" إنّ هذه الخطوات التصعيديّة هدفها "المطالبة بالإدماج في الوظيفة العموميّة لوزارة التربية الوطنيّة، والتعبير عن رفض النظام الأساسيّ الموحّد الجديد الذي تطرحه الوزارة"، مشدّدين على أنهم غير معنيّين بأيّ نقاش أو حوار خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العموميّة.

واستنكر الأساتذة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتدارك النقص الذي أحدثته الإضرابات السابقة، معبّرين عن إدانة كل التضييقات التي يتعرّض لها الأساتذة على إثر مقاطعتهم للزيارات الصفّيّة والتأهيل المهنيّ.