صدر تقرير "تقييم عمل اليونسكو في مجال تطوير المعلّمين" عن اليونسكو لسنة 2023. تمثّل الغرض من هذا التقرير في تقييم عمل اليونسكو في مجال تطوير المعلّمين، وتقديم رؤى وتوصيّات على المستوى البرامجيّ والاستراتيجيّ للمستقبل، ولا سيّما في إعداد المعلّمين لسياق ما بعد جائحة كوفيد– 19، ومعالجة التحدّيات العالميّة الناشئة من الجائحة. حدّد التقرير التحدّيات التي تسعى اليونسكو إلى مواجهتها في مجال تطوير المعلّمين في ما يلي:

 

نقص المعلّمين

هناك حاجة مُلحّة لزيادة أعداد المعلّمين المؤهّلين، ولا سيّما في أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، وآسيا. ويتوقّع معهد اليونسكو للإحصاء أن تكون هناك حاجة إلى 68.8 مليون معلّم إضافيّ بحلول سنة 2030، لتحقيق التعليم الابتدائيّ والثانويّ الشامل. كما يعدّ النقص في أعداد المعلّمين ملحوظًا في المناطق التي تشهد تزايدًا سريعًا في عدد السكّان في عُمر يمكّنهم من الالتحاق بالمدرسة.

 

اختلالات التوازن بين الجنسين

ما تزال اختلالات التوازن بين الجنسين قائمة في القوى العاملة للمعلّمين والمناصب القياديّة في المدارس. وعليه، ينبغي بذل الجهود لمعالجة هذه الاختلالات، وتعزيز المساواة بين الجنسين في مهنة التدريس. 

 

الانصراف عن المهنة

ما يزال تناقص المعلّمين يؤثِّر كثيرًا في أعداد المعلّمين المتاحة. ينصرف الكثير من المعلّمين عن المهنة، بسبب ظروف العمل غير الجذّابة، بما في ذلك أعباء العمل المتزايدة، ونقص الإعداد، وضعف الدعم الإداريّ، وعدم كفاية موارد التدريس. فضلًا عن ذلك كلّه، تعدّ الهجرة بحثًا عن فرص أفضل مصدر استنزاف. 

 

ظروف العمل

يواجه المعلّمون تحدّيات، أبرزها: ارتفاع نسبة الطلّاب أمام نسبة المعلّمين، وعدم كفاية ساعات العمل خارج دوام التدريس، وتدنّي الرواتب.  

 

التطوير المهنيّ للمعلّمين

تعاني العديد من البلدان، ولا سيّما في أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، نقصًا في عدد المعلّمين الحاصلين على الحدّ الأدنى من المؤهّلات المطلوبة. ويعدّ التدريب أثناء الخدمة أمرًا ضروريًّا للمعلّمين، من أجل التكيّف مع المتطلّبات المتغيّرة. ومع ذلك، تختلف فرص التطوير المهنيّ كثيرًا بين البلدان والمراحل الدراسيّة، حيث تتوَفَّر لمعلّمي المرحلة الثانويّة أكثر من معلّمي المراحل الأخرى. 

بالإضافة إلى ما سبق، يهدف التقييم إلى التقدّم نحو رؤية واستراتيجيّة جديدتين، وتعزيز النهج التكيّفيّ والمبتكِر لعمل اليونسكو في مجال تطوير المعلّمين، وإبلاغ قطاع التعليم ووحداته المختلفة ومكاتبه الميدانيّة والمعهد الدوليّ لبناء القدرات في أفريقيا (IICBA) بتوصيّات التقييم، والتي تمثّلت بالنقاط الآتية:

 

تحسين مكانة مهنة التدريس الاجتماعيّة

يتحقّق ذلك بتعزيز الحوار الاجتماعيّ، ومشاركة المعلّمين في صنع القرار التعليميّ. يجب الاعتراف بالمعلّمين، كونهم ممارسين تأمّليّين، تخدم معرفتهم الطلّاب والمعلّمين الآخرين وأنظمة التعليم. 

 

تعزيز التطوير المهنيّ للمعلّمين

ينبغي الاعتراف بالتطوير المهنيّ للمعلّمين، باعتباره رحلة تستمرّ مدى الحياة، والتعلّم من الأقران، وفرص التعليم المستمرّ الأخرى. كما ينبغي أن تكون مصمّمة لتلبية احتياجات المعلّمين، وتتماشى مع الأولويّات التعليميّة. 

 

تحسين ظروف العمل ورفع مكانة المعلّم

هناك حاجة ملحّة إلى تحسين ظروف عمل المعلّمين ورفع مكانتهم. يتضمّن ذلك معالجة مشكلات، منها: عبء العمل، ووقت التحضير، والدعم الإداريّ، وتصميم الفصول الدراسيّة، وتوافر موارد التدريس. كما يمكن لتحسين ظروف العمل أن يجعل مهنة التدريس أكثر طلبًا للأجيال القادمة. الأمر الذي يساعد في معالجة النقص في عدد المعلّمين. 

 

تعزيز مشاركة المعلّمين في صنع القرار والنقاش العام

يجب أن يكون للمعلّمين صوت في عمليّات صنع القرار، وأن يشاركوا في المناقشات العامّة حول التعليم. ويتطلّب ذلك تزويد المعلّمين بالاستقلاليّة والدعم، ممّا يسمح لهم بالإسهام بخبراتهم ووجهات نظرهم في تشكيل السياسات والممارسات التعليميّة.

 

تسريع الجهود الرامية إلى تحسين توظيف المعلّمين والاحتفاظ بهم

ينبغي لأنظمة التعليم وضع سياسات وطنيّة شاملة للمعلّمين وأعضاء هيئة التدريس. ويجب أن تُحسَب هذه السياسات، وتكلَّف احتياجات توسيع القوى العاملة في مجال التدريس، ودمج المعلّمين المتعاقدين في الخدمة المدنيّة العامّة، وتحسين الشروط التعاقديّة. وينبغي ضمان التمويل الكافي للمعلّمين، والعمل وفق استراتيجيّات الإصلاح الوطنيّة المتكاملة والحوكمة الفعّالة. 

 

UNESCO. (2023). Evaluation of UNESCO’s work on Teacher Development. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.